آغاز فرآیند بررسی واجدین شرایط عفو گسترده با تشکیل کمیتهای در البرز
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۳۴۱۵
رئیس کل دادگستری البرز از آغاز فرآیند بررسی واجدین شرایط عفو گسترده با تشکیل کمیتهای در استان البرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، حسین فاضلی هریکندی ظهر سه شنبه درباره این خبر اظهار کرد: بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل عفو معیاری، فرآیند بررسی واجدین شرایط با تشکیل کمیتهای در استان مورد پیگیری قرار گرفت و دستورات مقتضی به روسای دادگستریها و دادستانهای حوزههای قضایی استان، همچنین مدیرکل زندانهای استان البرز به منظور تسریع در این روند ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تشریح اقدامات انجام شده در خصوص اعمال عفو گسترده رهبر معظم انقلاب به مناسبت دهه فجر گفت: بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل عفو معیاری، فرآیند بررسی واجدین شرایط با تشکیل کمیته ای در استان البرز مورد پیگیری قرار گرفت و دستورات مقتضی به روسای دادگستری ها و دادستان های حوزه های قضایی استان، همچنین مدیرکل زندان های استان البرز به منظور تسریع در این روند ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: بر این اساس بلافاصله بعد از ابلاغ دستورالعمل عفو، درخواست کلیه متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر که در حال حاضر در ندامتگاههای استان بازداشت هستند اخذ و بررسی شد.
وی با تاکید بر اینکه بررسی پرونده این متهمان و محکومان،جهت تطبیق موضوع پرونده با معیارهای دستورالعمل عفو آغاز شده است، خاطرنشان کرد: همزمان بخشنامههای اجرایی متعددی به حوزههای قضایی استان جهت تسریع در تعیین تکلیف این پروندهها با اولویت زندانیان، نوجوانان و بانوان صادر شد.
وی گفت: تلاش دادگستری کل استان البرز این است که در گام نخست تا قبل از ۲۲ بهمن، همه زندانیان امنیتی مربوط به حوادث اخیر تعیین تکلیف شوند و کسانی که استحقاق و شرایط آزادی را دارند از این موهبت برخوردار شوند و در ادامه نیز پرونده سایر محکومان غیر از اغتشاشات اخیر، همچنین سایر متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر که در حال حاضر تا زمان رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه با صدور قرار تامین آزاد هستند، از حیث انطباق آنها با معیارهای دستورالعمل عفو بررسی شود.
فاضلی هریکندی متذکر شد: با توجه به اینکه دستورالعمل عفو، شامل همه متهمان و نیز محکومان اغتشاشات اخیر می شود لذا کلیه این اشخاص که در حال حاضر تا زمان رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه با قرار تامین آزاد هستند، همچنین کلیه محکومان قطعی یا غیرقطعی و حتی اشخاصی که با اعمال نهادهای ارفاقی آزاد هستند، با توجه به آثار مثبت عفو، حسب مورد امکان مراجعه به شعب دادسرا، دادگاه و یا اجرای احکام برای ارائه تقاضای برخورداری از دستورالعمل عفو را دارند.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: البرز متهمان دادگستری البرز شرایط عفو تشکیل کمیته ای دستورالعمل عفو اغتشاشات اخیر استان البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۳۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران تشکیل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستریها و حوزههای قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی میشوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928